- النشأة:

تأسست الوحدة القانونية التابعة للجنة اعمار الخليل عام 1996 لتقوم بمتابعة اعتداءات المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين في الجزء المحتل من مدينة الخليل ولتشكل الجهة القانونية المختصة بالرد على إجراءات السلطات الإسرائيلية المخالفة للقوانين والاتفاقيات، يتكون كادر الوحدة القانونية من عدة محامين وفرق للبحث الميداني والإجتماعي يضطلعون بمجموعة من المهام والأنشطة.

 

- التمويل:

تمول الوحدة القانونية من قبل الحكومة النرويجية بمنحة سنوية متجددة منذ عام 2004 ، وقد تم تطوير وتوسيع دائرة عمل الوحدة من خلال استحداث مجموعة من النشاطات الهامة مثل: البحث الميداني، لجنة التوعية، التوثيق.

 

- أهداف الوحدة القانونية:

1- الحد من التوسع الاستيطاني في البلدة القديمة - الخليل.

2- مواجهة الأوامرالعسكرية الإسرائيلية بكافة أشكالها ، خاصة أوامر الاغلاقات، الاعتداء على الممتلكات التاريخية والدينية ، مصادرة الممتلكات الفلسطينية، وضع اليد ، منع الترميم والسكن وغيرها.

3- رفع مستوى الوعي للمواطنين الفلسطينيين بحقوقهم الإنسانية وسبل مواجهة اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين بحقهم.

4- توثيق انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم وفضح ممارساتهم على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

5- توفير الحماية للمواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم باستخدام الآليات القانونية المتاحة على المستوى المحلي والدولي

 

- مهام الوحدة القانونية:

1- توثيق الانتهاكات الإسرائيلية: تعمل الوحدة القانونية على توثيق اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين المتكررة بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم لتمكينها من متابعة هذه الانتهاكات قضائياً على أسس قوية وواضحة، حيث يقوم الباحث الميداني في الوحدة القانونية برصد هذه الانتهاكات والانتقال إلى مواقع الاعتداءات وتوثيقها في تقارير دورية إضافة لعمل زيارات ميدانية استطلاعية بشكل يومي في كافة مناطق البلدة القديمة للإطلاع بشكل مباشر على واقعها ومراقبتها وللتواصل مع الأهالي والسماع منهم والتعرف على مشاكلهم وتوثيق هذه المعلومات.
 
 
2- تقديم الشكاوى للشرطة الإسرائيلية: تعمل الوحدة القانونية على نشر التوعية القانونية لدى المواطنين بضرورة استخدام حقهم بتقديم شكوى للشرطة الإسرائيلية فور تعرضهم لاعتداءات بإعتبارها خطوة هامة ولازمة لاستكمال متابعة هذه الانتهاك أمام الجهات القضائية المختلفة، ودعماً لهم باستخدام هذا الحق يقوم محامو الوحدة القانونية بمساعدة المواطنين في تقديم الشكاوى من خلال مرافقتهم إلى مراكز الشرطة الإسرائيلية وتوجيههم في إدلاء الإفادات.
  
 
3- تقديم الاعتراضات: تقوم الوحدة القانونية بتقديم الاعتراضات للمستشار القانوني لدولة الاحتلال ضد الأوامر العسكرية في مسعى لإثبات عدم شرعية هذه الأوامر ومطالبته بإبطالها، الهدف المقصود من تقديمها هو الحصول على ردود خطية من المستشار القانوني لدولة الاحتلال تثبت عنصرية دولة الاحتلال في دعم مصالح المستوطنين على حساب الحقوق الفلسطينية وعدم تطبيق إلتزاماتها كدولة إحتلال وفق قواعد القانون الدولي.
 
 
4- تحريك الالتماسات والدعاوى القضائية: تقوم لجنة إعمار الخليل من خلال محاميها )حامل الجنسية الإسرائيلية( وبالتعاون مع محامو الوحدة القانونية برفع التماسات ودعاوى قضائية ضد اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين لدى المحاكم الإسرائيلية المختصة ولجان الإعتراضات.
  
 
5- المساعدة القانونية: يقدم محامو الوحدة القانونية المساعدة والإرشاد القانوني لضحايا إنتهاكات حقوق الإنسان من مواطني البلدة القديمة ويتم توجيههم للقنوات القانونية الواجب اللجوء إليها والوسائل اللازم إتباعها لمواجهة هذه الاعتداءات، كما يتم متابعة حالات الاعتقالات في صفوف المواطنين الفلسطينيين لحين الإفراج عنهم من سجون الاحتلال، أما في الحالات التي تحتاج لمتابعة قانونية خاصة من جهة رسمية أو اهلية فيقوم محامو الوحدة القانونية بتوجيه المتضررين للعناوين المختصة بمتابعة قضاياهم.

 

- شركاؤنا:

على مدار أعوام من العمل القانوني والحقوقي بنت الوحدة القانونية للجنة إعمار الخليل شراكات وتعاون بناء ومثمر مع مجموعة كبيرة من المؤسسات الدولية والمحلية منها:-

بعثة التواجد الدولي المؤقت بالخليل TIPH، الجنة الدولية للصليب الأحمر ICRC

مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية OCHA، مؤسسة الحق، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، مؤسسة الضمير لرعاية الأسرى، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، الهلال الأحمر الفلسطيني، نادي الأسير الفلسطيني، مجلس اللاجئ النرويجي، العيادة القانونية /جامعة القدس ، مركز ضحايا التعذيب، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية(مفتاح)، حركة السلام المسيحي، مؤسسة آكري (حقوق المواطن في إسرائيل)،حركة السلام الآن، مؤسسة بيتسلم، حاخامات من أجل  حقوق الإنسان وغيرها عشرات من المنظمات الشريكة الأخرى.